العملية القضائية ضد "مجموعة فرايتال" الجزء الثاني

العملية القضائية ضد "مجموعة فرايتال" الجزء الثاني

في التاريخ الموافق ل الواحد والثلاثين من شهر تموز سنة 2017 تم استئناف القضية ضد ما تسمى "مجموعة فرايتال". حتى العطلة الصيفية تم اجراء 34 يوم محاكمة والاستماع ل خمسة وخمسين شاهد وشاهدة. ومن وقتها حتى نهاية السنة كان هنالك تسع وعشرون يوم محاكمة إضافية حيث قام خلالها 32 شاهد وشاهدة بالإدلاء بشهاداتهم: متضررون اخرون، الساكنون في أماكن الاعتداءات، زملاء المتهمين وشهود اخرون من الوسط السياسي والشخصي للمتهمين، عناصر شرطة، أطباء بالإضافة لخبير. أيضا غورديان ميير بلاث Gordian Meyer-Plath، ورئيس المكتب الإقليمي لهيئة حماية الدستور ومكتب الادعاء العام الدكتور كريستيان ريشتر سيقومان بالإدلاء بإفاداتهم أمام المحكمة الإقليمية العليا. الشهود تمت دعوتهم لمرة ثانية أو أحيانا أيضا لمرة ثالثة. بعد الشهود لا يحضرون وقت إدلاء الشهادات ويستخدمون حقهم في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة. المحكمة أطلعت على بيانات مهمة: بروتوكولات التواصل، رسائل، مقاطع صوتية من مراقبة الهواتف، تقارير. أيضا قام الادعاء والدفاع بتقديم العديد من الأدلة ولكن القسم الأكبر منه تم رفضه من قبل المحكمة.

في اليوم ال 65 من أيام المحاكمة أغلقت المحكمة جمع الأدلة. يتبع الان مرافعات مكتب الادعاء العام والادعاء والدفاع، قبل أن تأخذ المحكمة قرارا بحق مجموعة فرايتال. في هذا الوقت نقدم تلخيصا إضافيا على مجريات أيام المحاكمة.

متضررون آخرون من المشروع السكني "Mangelwirtschaft" يدلون بإفاداتهم،

بعد العطلة الصيفية تم الاستماع لإفادة اثنين من المتضررين بالهجوم على المشروع السكني المذكور أعلاه. الإفادتين تؤكدان الوصف الذي قدمه متضررون اخرون من نفس المشروع أمام المحكمة. مسبقا قبل هجوم 18 أكتوبر 2015 كان هناك اعتداءات عنصرية في الحي. في نفس الوقت التي تم فيه تجهيز صالة رياضية كمكان طوارئ لاستقبال اللاجئين، ظهرت بوادر الرفض من السكان ودعوا فيه لمقاومة هذا السكن. لاحقا قام السكان بصنع حاجز أمام مدخل الصالة الرياضية. أيضا المشروع السكني كان تحت نظر السكان. أكثر من مرة قامت مجموعات ترتدي الأسود بالتمركز أمام البيت. الهجوم كان مصنفا كحالة تهديد ملموسة.

الشهود أوضحوا بأن الناس وحتى لحظة الهجوم كانوا لا يزالون في غرف الطابق الأرضي. أحد الشهود أخبر بأنه عند لحظة الهجوم كان يريد الذهاب إلى النوم في حين أن الضوء في غرفته كان مضاءً. عندما بدأ الهجوم، نهض وتوجه إلى ممر المنزل. شاهد أخر كان مع شخصين اخرين في المطبخ في الطابق الأول وبعدها نزل الى الطابق الأرضي ومن ثم إلى المطبخ هناك. كما الشهود الاخرون، أخبروا هؤلاء أيضا عن نوافذ محطمة وأصوات قوية ورائحة دخان قوية في الحديقة الخلفية وباقي مواد متفجرة عثر عليها وأيضا جص متهتك.

شارع أوفربك ـــ محاولة قتل؟

الاتهام في الاعتداء على المشروع السكني هو محاولة الأذية الجسدية الخطيرة، التعامل بمواد شديدة الانفجار وتدمير ممتلكات. ولكن السؤال فيما إذا كان الاعتداء المسائي بالحجارة وأعواد الديناميت والمفخخات بمواد مثل Cobra-12 سيتم تقييمه بشكل اخر، يبقى حبيس غرفة المحكمة الإقليمية العليا.

الفعل تم تسجيله من قبل مركز الشرطة في درسدن كاعتداء على الممتلكات ـــ هذا الأمر غير مفهوم بالنسبة للشرطة القائمين على الموضوع حتى اليوم. لأنه فقط من خلال بقايا المواد المتفجرة التي تم ايجادها بمسرح الاعتداء كافية للقول بأنه حصل هنا اعتداء كبير. الأدلة في المسرح لم يتم تأمينها بشكل كبير ولم يتم استدعاء الفريق المختص بالمتفجرات.

مسبقا قبل العطلة الصيفية في اليوم الثالث والثلاثين من أيام المحاكمة، قدم فرع من المدعين التماسا للمحكمة يطلبون فيه انه في هذا الاعتداء يمكن أيضا الادعاء تحت تهمة "محاولة القتل". في طلب تفصيلي أشير فيه الى الأدلة المجموعة مسبقا وبالأخص الى تقارير الاختصاصيين الأطباء وإفادات المتهمين جاستن س وباتريك.ف. بعد أربع أسابيع من العطلة الصيفية بدأ مكتب الادعاء العام اليوم ال 35 من أيام المحكمة بالاطلاع على الطلب المقدم.

وبعد جمع إضافي للأدلة أوضح المدعي العام بداية نوفمبر، بأنه يجب التراجع عن هذا الطلب. لا يرى في الاعتداء أي محاولة على القتل. لا يمكن إثبات خطر على حياة سكان المشروع السكني من خلال الاعتداء. لا يمكن التأكد بأن أحد السكان قد احتمى بنفسه مباشرة خلف اللوح في الطابق الأرضي. بالطبع كان السكان بالقرب ولكن هذا لا يكفي للإدانة بمحاولة قتل. القاضي ريشتر فريسيمان أوضح بأن مجلس القضاء قد ناقش فكرة الإدانة بشروعيه القتل ولكنه لا يرى سببا وجيها لتوجيه هكذا تهمة.

إفادات إضافية

بالنسبة إلى الاتهامات الموجهة قام باتريك وجاستن بالإدلاء أمام المحكمة. في اليوم ال 53 قام أيضا ريكو من خلال كتاب خطي من محاميه بنفس الأمر. أعترف بمشاركته الهجوم على المشروع السكني ولكنه أدلى عكس ذلك بسبب أنه كان يعيش أطفال في البيت المعتدى عليه. المتفجرات لم يكن من المفروض ان تدخل البيت بل فقط أن يتم رميها امام الحديقة. في المفرقعات كان من المفروض ان ترمى في الداخل من اجل التأكيد على "وجودنا". أيضا قد حاول التقليل من مشاركته في الهجوم على شارع ويلسدرفر. كان يريد فقط شراء السجائر والبيرا من التشيك وبالصدفة سمع بالعملية عند محطة ARAL. بالرغم من أنه كان يريد الذهاب إلى البيت بقي متوجها إلى ف وقام بمشاهدة التلفاز أثناء تحضير ف للمفخخات. ولأنه كان يريد الذهاب إلى المنزل بتوصيلة ذهب إلى نقطة الالتقاء في كلاينناوندورف ومن هناك إلى تيمو س وصعد في السيارة. أسئلة المحكمة والادعاء والدفاع لم يرد ك الإجابة عليها.

نتائج تحقيق إضافية

عدد ليس بقليل من الشرطة تم الاستماع لإفاداتهم بعد العطلة الصيفية. تحدثت الشرطة عن الاعتقالات والتفتيش والمراقبة والتقييم للأدلة المادية ووسائل الاتصال ومجرى التحقيق.

بجانب الإثبات على اشتراك بعض المتهمين بالاعتداءات، يدور الأمر حول تنظيم المجموعة واستعداديتها للعنف وعقيدتها يمينية التوجه والدوافع وراء هذه الأعمال. هذا ما تم الإخبار عنه أنه في منزل مايك س وجد علم للرايخ الألماني فوق السرير وصلبان معقوفة ملزقة على البراد عن طريق المغنطيس. وجد أيضا سلاح للتخويف ورذاذ الفلفل وعصي للضرب ومتفجرات نارية في المنزل من قبل الشرطة.

على الهواتف المحمولة والحواسيب والفلاشات استطاعت الشرطة ضبط صور وفيديوهات. تصميم لافتات مكتوب عليها "نحن لا نريد مأوى للاجئين"، المدعو مايك س مع عصاه بجانب علم الرايخ، صور لعلب بريد محطمة، صور ملتقطة لمحادثات، دعامات لإطلاق المتفجرات النارية، المدعو باتريك ف بزي عسكري بجانب سيارة قاضي مجلس المدينة. جاستين س يرتدي كنزة عليها لصاقة مع شعار النازية الصليب المعقوف وأعلام صلبان معقوفة ومحاولات تفجير.

أيضا تم تقديم صور معادية للسامية ومؤيدة للنازية أمام المحكمة تعود للمتهمين:

أحد الصور تظهر هتلر وخلفه عبارة تقول " ". صورة أخرى تظهر أحد المحرقين في المحرقة النازية مكتوب عليها "في الماضي كان الحرق مهنة". على تلفون ريكو س وجد عدة كتب صوتية أحدها "كفاحي" لهتلر.

تم تقييم وإخراج صور الفيسبوك الشخصية للمتهمين وتمت دراستها بشكل جزئي. ملاحظات هذا التقييم خاصة الشرطة كما بروتوكولات المحادثات تم تقديمها للمحكمة. احتقار الناس وتمجيد العنف كانا حاضرين بشكل واضح: تيمو س كتب قصيدة فيها لخص فيها عمليات المجموعة وذكر بعض الأعضاء الاخرين بشكل ساخر. فيليب وكتب في المحادثة انه اعتدى على أحدهم ببندقية. في محادثة أخرى ذكر محاولات التفجير والاثار الجانبية وكتب ان هذه المتفجرات ممتازة "لعدد كثير وقليل من الناس". كانت هنالك أيضا أفكار عن محاولة الهجوم على اعتصام في فرايتال. المستخدم باسم "داكوم" والذي كان واقفا خلف مجلس الحزب القومي الألماني اعترض على محاولة الهجوم بسبب وجود الأطفال والنساء "الأطفال ليس لديهم عمل هناك. الذنب يجب ان يتحمله الأهل".

القسم الأكبر من هذا الملف تم وضعه في عملية قراءة ذاتية. حول هذا الكلام قدم الدفاع أيضا إفادة. كتابات كثيرة في المحادثات تبين العداء للأجانب ومشاعر الحقد ضد السامية والتبعية المطلقة للنازية داخل المجموعة.

المشرفون على المتهمين يظهرون نقص بالوعي تجاه المشكلة ...

المرافقة الشخصية في المواصلات المحلية درسدن أدلت بشهادتها وقالت إنها لم تلحظ أي شيء سلبي تجاه تيمو س وفيليب و. كلا المتهمين كانا يعملان هنالك كسائقي باصات. كلاهما كانوا في الشركة ومحبوبين بين الزبائن ولم يكن هنالك شكاوى ضدهم. كان المرء في الشركة جدا مصدوم لخبر اعتقال الاثنين. الشاهدة قامت بأكثر من محادثة مع المتهمين. في إحداها كان بسبب مشاركة تيمو بمظاهرة رغم غيابه بسبب المرض. سأل تيمو عن موضوع الدفاع المدني وفيما إذا كانوا باستطاعتهم الركوب بالمجان في المواصلات على اعتبار أنهم "دفاع مدني" فقط من باب الحذر. هي تعاطفت معه ولكن رفضت طلبه بالرغم من ذلك. لقد أدلت أمام المحكمة وقالت بأن على الركاب دفع التكلفة وان يتصرفوا بشكل لائق. هي لم تلاحظ أي شيء مريب حول ما كان يقوم به تيمو س بوقت فراغه. الشاهدة ظهرت مجددا في مقطع محادثة حيث كتب فيليب بأن كل شيء سيان بالنسبة لشركة المواصلات RVD. بالمقابل أنهت الشاهدة إفادتها بالقول بأنها منفتحة على إمكانية إعادة توظيف فيليب. عندما يقوم بدفع غرامته سيصبح مواطنا حررا مجددا وعليه فإنه يستحق فرصة أخرى. في إفادتها أوضحت بانه لا يجب عليها ولا على الشركة أن تخضع لامتحان العقيدة. قالت بشكل قطعي "لن نقوم بذلك". عندما ينتمي أحدهم لليمين المتطرف ولكن بدون أن يعيش هذه العقيدة فلا مشكلة جوهرية لدينا. لا يهمنا التوجه طالما العامل لا يرتدي لباس العمل حين قيامه باتباع عقيدته أو حتى ضرب زوجته. "نحن مهتمون بالحرفية وكل ما عدا ذلك لا يهمنا".

أيضا عاملة في قطاع رعاية المسنين أدلت بمعلومات حول طبيعة العمل مع المتهم مايك س. والذي كان يعمل هنالك منذ عام 2012 كمساعد. حسب قولها كان مايك نشطا ولبقا جدا مع الاخرين. لقد تحدثت معه بعدما ترك العمل في الخامس من نوفمبر في سنة 2015 من دون عذر. على العكس من موظفة ال RVD أظهرت الشاهدة هنا تحفظا على نشاطات مايك س خارج العمل. سألته فيما إذا كان يقدم نفسه ك أوفي فر. المناسبة في هذا الحديث كان بريدا الكترونيا فيه تم الإشارة بأنها تمارس نشاطا نازيا مع المدعو أوفي فر. الاخر هو صهر مايك س وكان يعيش في المأوى بسبب إدمانه الكحول. بالحديث الشخصي اعترف مايك س باستخدام اسم صهره. ولكن نفى أي علاقة له بالنازيين. الشاهدة أبلغت ترهات يمينية ولكن أي كلام حقيقي يميني متطرف كان ليصل بالتأكيد على مكتبها. زميلة أخرى له بالعمل اخبرت بأنه لم يكن يهمها هذا الأمر طالما أنه كان يشارك بالعمل.

نفس الحال بالنسبة لمحكمة القاصرين المتعلقة ب جاستن س.

بما أن المتهم جاستن س. كان قاصرا في وقت الاعتداء ستتم محاكمته في محكمة القاصرين فيما إذا ستتم إدانته حسب قانون عقوبات القاصرين. هكذا قدمت المساعدة في محكمة القاصرين تقريرها في اليوم ال 59للمحاكمة. في التقرير وردت الحالة العائلية لجاستن س. وتطور حالة المدعى عليه. ونصحت المحكمة بالرجوع إلى محكمة القاصرين. بالنسبة إلى الاتهامات الموجهة ضده ذكر التقرير بان جاستن شعر بقوته من خلال الراي والاجماع المنتشر آنذاك في فرايتال وبالنسبة له كانت ديناميكية المجموعة لها تأثير كبير عليه. بالمطلق لم ترى المساعدة أي خطر بعودة جاستن لهذا الجو وبانعدام أي نزعات مضرة. لقد أقرت بتشخيص إيجابي لحالته لأن جاستن س. لديه عائلة داعمة وعلاقة كما أن لديه افق وظيفية في معمل جده. التقييم الذي قدمته محكمة القاصرين عن طريق محاضرة مدتها ساعة ونصف لم تلقى صدا إيجابيا. المدعي العام أوضح بأن التقييم تناسى الأفكار اليمينية المتشددة عند جاستن س. وكيفية تعامله معها.

المساعدة في محكمة القاصرين أجابت بأن اراء جاستن س. لم تأخذ مكانا كبيرا في التقييم لأنه حسب قولها "رفض كونه يمينيا متطرفا".

التواصل مع الرفاقية الحرة درسدن (يمينية)

واحد من أهم المواضيع المستمدة من الأدلة كان التواصل والعمل المشترك مع "الرفاقية الحرة درسدن". أصبح بشكل واضح العمل المشترك للمجموعتين ابتداءً من صيف 2015 وقيامهما بعدة نشاطات سوية. شارك أناس من درسدن في مظاهرات فرايتال ومن فرايتال شارك اخرون في درسدن أحياء لاوبغاست، أوبيغاو، برولِس أو في شارع بريمر.

جاستن س أدلى معلومات الاتصال في إفادته وفي كتابات إضافية، كما مع باتريك ف. وجدت أيضا معلومات على الهاتف المحمول خاصة المتهمين تشير إلى التواصل مع "الرفاقية الحرة". في إفادات المتهمين الكثيرة عند الشرطة تم ذكر وسائل اتصال وأنشطة مشتركة مع الرفاقية. المحقق في أزمة الرفاقية الحرة وقيادة الادعاء العام أدلوا أيضا أمام المحكمة الإقليمية العليا من أجل عرض معرفتهم من خلال التحقيقات والتفتيش والتقييمات والعملية التي لازالت جارية ضد ثلاثة من أعضاء الرفاقية.

الشرطي مارسيل و. تحدث عن استجوابات كل من روبيرت س. وفلوريان.، والتي فيهما تم تسمية جهات اتصال ومعلومات مفصلة عن الاعتداء على المشروع السكني في أوبيغاو وعلى سكن اللاجئين في شارع بودم اللذان قاما به. الشرطة قامت بعرض التحقيقات وبالأخص علاقة كل من فلوريان. وجانيت ب. مع مجموعة فرايتال. ريكو ك كان يعمل مع المجموعتين سويا في عدة نقط حيث كان هنالك تعاون بين المجموعتين.

أيضا المدعي العام الدكتور كريستيان تحدث عن أقوال المتهمين من الرفاقية الحرة في اليوم الخمسين والتاسع والخمسين للمحكمة. لقد تعرفنا على بعضنا في خضم الاحتجاجات أمام فندق ليوناردو. توطدت العلاقة في هايدناو في تموز لل 2015. قام من 20 إلى 30 شخصا بتحرك تابع للرفاقية الحرة في نفس الأسبوع، باتريك وتيمو أرادوا أيضا تصعيد التحرك فقاموا بالهجوم على مكاني إقامة في شارع بودم وأوفيربك بنفس الوقت. من جديد تم وصف تقاسيم الاعتداء في شارع أوفيربك. ماريا ك اتهمت بوجودها في مكان الاعتداء ولم تقدم أي اعتراض. بالإضافة لذلك أخبر المدعي العام عن الإفادات حول أعمال الشغب في درسدن أكتوبر 2015 والتي كانت مناسبتها رسالة من ريكو ك. "أو في أكتوبر 2015 في نهاية مظاهرة البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي في بيرنا والتي كان فيها تيمو س. وباتريك ف. "وأخيرا ربما أكثر" من أهالي فرايتال المقصود هنا.

بعد الاعتقالات الأولى في فرايتال في نوفمبر 2015 قامت احتجاجات فيها رفعت لافتات مكتوب عليها "الحرية لفرايتال" و "أطلقوا سراح أولادنا.

المشاكل في التحقيقات

أيضا في الجزء الثاني للمحاكمة ضد مجموعة فرايتال ظهرت عدة مشاكل مجددا، القصور ومشاكل بنيوية في عمل التحقيقات منها: تقييم خاطئ لفحوى فلاشة وخطئ في تقرير المراقبة في البيانات والتقييم الخاطئ أيضا لمحادثات الانترنت بسبب الموارد القليلة الشخصية عند الشرطة. نقص البيانات الشخصية كان أيضا سببا في كون المراقبة محصورة بشخص واحد على حدا حيث كان الاختيار على سبيل المثال إما مراقبة تيمو س أو السيارة خاصة القاضي في مجلس المدينة. بالنسبة للأخيرة تم اختبارها لاعتبارها هدفا قادما للاعتداء. لذلك لم تستطع قوى المراقبة أن تتوقع الاعتداء الحقيقي في شارع فيلسدروفر.

بما أن الادعاء العام كان مخالفا لتوقعات تحقيقات الشرطة ورفض هيكلية التحقيق ولم يعترف بأي تنظيم، وهذا ما أكدته بعض عناصر الشرطة بعد أن قام الشرطي مارسيل و. بانتقاد هذه الأمور. أيضا الشرطية سوزان ه أكدت بأنه وحتى لحظة استلامها لملف دويبن، كان زملاؤها مقتنعين من وجود تنظيم ولكن الادعاء العام لم يسمح سوى ببضع تحقيقات في اعتداءات فردية. أيضا ك ه ك ماتياس المختص في (.......) أوضح بأنه وحتى تقديم بروتوكول المحادثات خاصة تروستن ل. اقترب الاشتباه بان الحوادث يمكن متابعتها كعمل من قبل تنظيم إجرامي وليس حوادث فردية. مكتب الادعاء العام وكرئيس للعملية أوضح بشكل كامل بأنه لا يرى شبهات كافية. هذا ما تم إيضاحه في اجتماع يوم 28 من شهر أكتوبر سنة 2015 وفيه ممثل ال (....) دويبن التقى بأربعة محامي دفاع. أيضا بعدها وحتى استلام مكتب الادعاء الاتحادي للقضية في أبريل 2016 أكدت المحامية كيرشهوف بأن الأعمال الإجرامية يجب التعامل معها كأعمال فردية.

أعضاء الشرطة الثلاثة

غالبا ما بقي السؤال حول تواصل مجموعة فرايتال مع ثلاثة من الشرطة موضع تساؤل. جميع هذه التحقيقات تم إيقافها. بعض محامي الادعاء أظهروا اهتماما بالحصول على توضيح لهذه القضية. المحاميون وعلى كل حال فشلوا في تأمين أدلة وطرح أسئلة لهذا الموضوع. الاستجواب المفروض لأعضاء الشرطة الثلاثة لا يؤثر على خصائص التهم وغير متعلق بالتبعية القانونية. عند السؤال عن مستجوب باتريك ف حول تواصله مع رجال الشرطة، تدخل الادعاء العام بسبب عدم وجود موافقة على الأقوال المذكورة. على أي حال كان واضحا، أنه كان هنالك استجواب اخر لباتريك ف. من قبل إدارة الجرائم العامة وكانت تتعلق بهذا التواصل بينه وبين الشرطة.

الشاهد (السري) تروستن ل.

السؤال عن الشاهد تروستن ل. والذي كان يعطي نصائح موثوق بها للشرطة، أيضا المحكمة قامت بالتعامل مع إفادته بكل حرص. تروستن ل. كان الشاهد الذي أعطي السرية إبان بدء المحكمة من الادعاء العام ولاحقا تم سحب ذلك منه. تروستن ل. تمت دعوته كشاهد ولكنه لم يدلي بأي شيء أمام المحكمة لأنه كان قد قال كل شيء مسبقا. كان له الحق في عدم الإدلاء بأي أقوال لأنه كان متهما في قضية فرايتال.

الشرطي توماس ج والذي كان على رأس عمله في أي جي دويبن أدلى بالكثير حول تروستن. الشرطي توماس هو من قام باستجواب السرية مع تروستن في 27 أكتوبر 2015 بعد أن قام الادعاء العام بتأكيد السرية لتروستن. تروستن ل. أوضح بأنه كان موجودا خلال الاعتداء على أوفيربك وأعطى تفاصيل عن التخطيط والمشاركة. أيضا اعتداءات أخرى قامت بتخطيطها المجموعة أخبر عنها وعن محادثة أظهر تروستن خلالها بروتوكولات. توماس ج أوضح أيضا بأنه قام بإدارة لقاء بين تروستن س. وموظفان من هيئة حماية الدستور.

أيضا رئيس حماية الدستور في ساكسن جورديان ماير بلاث تحدث عن هذا الأمر بعد أن تمت دعوته للمرافعة بناء على طلب الدفاع لكشف ملابسات التواصل بين هيئة حماية الدستور وأحد المتهمين. ماير بلانث أنكر هذا الأمر للمتهمين ولم يوجد بعدها تواصل مع الشاهد ابراهام ديرك. على كل حال كان هنالك تواصل بين تروستن ل. في يوم 26 أكتوبر 2015 وهذا ما ذكره رئيس حماية الدستور. ولكن لم يكن هنالك عمل مشترك بينهم والمعلومات حول المشهد اليميني لم تتواجد أيضا. بالنسبة لظروف الاتصالات سيقوم ماير بلاث بجلسة غير مكشوفة لمناقشتها بناء على طلب من المحكمة.

بعض الأمور بقيت غير واضحة

مسار عملية الاعتداء على شارع البانهوف والتي حسب إفادة باتريك ف. بأنه قام بها لوحده وبشكل عفوي، لا يمكن تأكيدها من خلال الأدلة. السؤال الرئيسي كان، فيما إذا كانت النافذة مفتوحة جزئيا او مغلقة. لقد كان من غير الممكن الحصول على نتيجة واضحة من خلال الخبير في بناء النوافذ بالاعتماد على معطيات التحقيق وصور مكان الاعتداء. هذا الأمر ليكون معقولا فقط من خلال فحص أضرار النافذة الأصلية. الخبير حصل على أيضا على موعد في شارع البانهوف ليحصل على تصور أفضل للحادثة. أمام المحكمة تم عرض محاكاة للمواد المتفجرة للخبير وحضر الدفاع بالإضافة إلى ذلك بصمات لمقطع الفيديو. ولكن السؤال يبقى مطروحا، أيضا في حال وجود أدلة على أن النافذة كانت مغلقة. بالرغم من ذلك أظهر الادعاء بأن الخبير قد أوضح وبعناية بأن النافذة يمكن أن تكون فد أغلقت نتيجة الانفجار. أوضح أيضا الادعاء العام الاتحادي بأنه من الواضح عدم إمكانية بناء محاكاة للحالة آنذاك. بناء على ذلك اعتبر الادعاء العام ما قاله المتهم باتريك ف. صحيحا.

بجانب الاعتداءات وتشكيل تنظيم إرهابي رفع الادعاء العام الاتحادي قضية ضد الاعتداءات بمواد متفجرة. هذا الادعاء تم سحبه في بداية نوفمبر على كل حال. المواد المتفجرة التي تم إيجادها لم تكن كافية للحديث عن تصنيع للمواد المتفجرة أو تحضير لها. فيما إذا كانت المواد الموجودة في قبو سكن باتريك ف. قد تم تحضيرها، لم تكن من مواضيع التحقيقات. بالنسبة لتخطيطات واضحة لم يتم العثور على أدلة دامغة تشير إلى التوقيت والهدف والطرق لذلك. وافقن المحكمة بعد يومين من المحاكمة على الالتماس الذي قدمه مكتب الادعاء الفيدرالي بإسقاط التهمة السابعة ألا وهي "التحضير لتفجيرات أخرى".